نرخ‌های نجومی و درد بی‌درمانی؛ بخش سلامت در گردباد جهش قیمت‌ها چقدر دوام می‌آورد؟
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، معتقد است شرایطی که امروز اقتصاد ایران دچار آن است، حتی از دوران جنگ ۸ ساله ایران و عراق نیز دشوارتر است.
محمدرضا واعظ مهدوی، می‌گوید: «در صورت تداوم وضع موجود، هر روز قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند.»
این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد بهداشت و درمان، خط مشی در پیش گرفته شده دولت و وزارت بهداشت را، خط‌مشی «غلط» و «بحران‌آفرین» نامیده و ادامه می‌دهد: « این خط‌مشی نتیجه‌اش هم این است که هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.»
رمقی برای ادامه نیست
ماه‌های متوالی است، بحران کمبود و گرانی دارو در ایران، ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده و فعالان صنعت دارو اذعان می‌کنند که اوضاع با تصمیم دولت مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی، حتی بدتر نیز خواهد شد.
هنوز نوروز سال ۱۴۰۳ نشده بود که فعالان صنعت دارو، هشدار دادند که پس از سپری کردن سال سخت ۱۴۰۲، آنها دیگر رمقی برای تحمل این وضعیت در سال جدید نخواهند داشت و هیچ بعید نیست دیگر نتوانند این شرایط را تاب بیاورند.
کمبود بودجه اختصاص یافته به صنعت دارو برای جبران افزایش نرخ ارز واردات مواد اولیه آنها، بحران کمبود نقدینگی این شرکت‌ها، بدهی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر به کارخانجات داروسازی و ناکارآمدی طرح دارویار پس از تغییرات ارز ترجیحی تخصیص یافته به این صنایع از جمله مشکلاتی بوده که صنایع دارویی با آن دست به گریبان بوده‌اند.
بدهی دولت به شرکت‌های داروسازی، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و در عین حال تداوم چرخ ناکارآمدی در عمل مطالبات شرکت‌های دارویی، پخش و داروخانه‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داده است.
شماری از شرکت‌های داروسازی حدود یک ماه قبل برای شکستن این چرخه که منجر به نابودی آنها می‌شد، فهرست‌های قیمت جدیدی از محصولات تولیدی خود منتشر کرده‌اند که در آن نرخ برخی دارو‌ها به یک‌باره چند برابر شده است.
جهش هفت، هشت برابری قیمت‌ها
اما افزایش قیمت‌های دارو و تجهیزات پزشکی به این لیست‌ها محدود نخواهد ماند، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو پیش‌بینی کرده است که با تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تجهیزات پزشکی تا هفت برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
این مقام وزارت بهداشت ادامه داده که برای پیشگیری از تحمیل هزینه اضافی به بیماران، تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای جبران این تبعات قیمتی، ضروری است.
حالا می‌توان تصور کرد که سال آینده و با افزایش نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حتی باید جهش‌های قیمتی بالاتری را نیز انتظار داشت.
ضمن آن که در بودجه سال آینده میزان ارز ترجیحی به ۱۱ میلیارد یورو کاهش می‌یابد و بعید نیست که این کاهش ۲.۶ میلیارد یورویی برخی اقلام پزشکی، دارو و تجهیزات را از فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی حذف کند که به معنای افزایش نرخ ارز تا حدود ۷۰ هزار تومان بازار توافقی است.
رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی، در واکنش به این تحولات گفته است: «تغییر نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز بازار ارز توافقی، دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی و تشخیصی را ۱۵۰۰ درصد گران خواهد کرد.»
به گفته علیرضا چیذری، داروهای خاص و تجهیزات پزشکی مصرفی نیز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد گران می‌شوند.
حتی محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم نیز اذعان کرده که افزایش‌های شدید نرخ ارز بر هزینه‌های تولید دارو موثر بوده است و البته تاکید کرده که افزایش قیمت دارو بر عهده بیمه‌ها خواهد بود و این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.